معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه رشد اقتصادی در کنار ثبات قیمت‌ها اصلی‌ترین برنامه دولت ایران است، از برنامه‌ریزی برای حل معضل بیکاری با جذب سرمایه‌های خارجی سخن گفت.
براساس این گزارش، حسین قضاوی در نخستین کنفرانس بین‌المللی بورس در فاینکس 2016 گفت: رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌ها در کنار اشتغال‌زایی اصلی‌ترین برنامه سیاست‌گذاران اقتصاد ایران است.
وی افزود: تحریم‌هایی که پیش از این در ایران وجود داشت در پساتحریم تاثیر زیادی بر عملکرد دولت ایران داشته و هزینه تعاملات اقتصادی با ایران را کاهش داده است. در حالی که رشد اقتصادی ایران به لحاظ تحریم حفظ نشد اما اکنون در پسابرجام روند رو به رشدی برای ایران فراهم شده است.
وی ادامه داد: در 5 سال گذشته اقتصاد ایران نتوانسته در بخش مسکن و ساختمان عملکرد رضایت‌بخشی داشته باشد، به طوری که این وضعیت باعث شده تا میانگین رشد اقتصادی ایران به منفی 1.1 درصد برسد. این در حالی است که به رغم وجود این واقعیت، ایران رشد اقتصادی 0.5 درصد را در بلندمدت تجربه کرده است و اکنون می‌توان با کنار رفتن تحریم‌ها و استفاده از امکانات موجود این روند را افزایش دهد.
قضاوی افزود: رشد اقتصاد ایران در حال حاضر به آرامی با رشد روبرو شده و پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حکایت از تخمین رشد اقتصادی 5 درصدی برای ایران دارد که برخی از آن ناشی از لغو تحریم‌ها است.
این مقام مسؤول ثبات قمیت‌ها را از دیگر اهداف دولت ایران اعلام کرد و افزود: علی‌رغم اینکه دولت در سال های گذشته نفت 120 دلاری را تجربه کرده اما رشد اقتصادی آن به کمترین حد موجود رسید هم اکنون با نفت 37 دلاری شاهد رشد اقتصادی در ایران هستیم و این در حالی است که طی سال‌های گذشته اقتصاد ایران ثبات قیمت‌ها را شاهد نبوده است. نرخ تورم 40 درصدی در ایران در حالی حاکم بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم و تبیین سیاست‌های پولی نرخ تورم به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.
وی افزود: بر این اساس پس از گذشت سه دهه برای نخستین بار در اقتصاد ایران نرخ تورم تک رقمی 9.7 درصدی اقتصاد ایران محقق شد و اگر تورم نقطه به نقطه را در نظر بگیریم این نرخ هم اکنون به حدود 6.8 درصد رسیده که نوید تداوم کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده را می‌دهد. در عین حال شاخص قیمت مصرف کننده نیز حاکی از کاهش نرخ تورم تولید کننده به 3.8 درصد در ماه گذشته بود که نشان دهنده موفقیت دولت ایران در افزایش نرخ تورم و فشارهای تورمی می‌باشد.
قضاوی عنوان کرد: رئیس جمهور ایران چارچوب اصلاحات جامع برای بانک‌ها و سرمایه‌گذاری و تضامین قیمت‌ها را تبیین کرده و به نظر می‌رسد می‌توان به طور ثابت این ساز و کارها را حفظ کرد. درحال حاضر مهمترین موضوع برای دولت برآورده کردن انتظارات تجار و سرمایه‌گذاران است تا بتوانند با برنامه‌ریزی بهتری نسبت به گذشته سرمایه‌گذاری کنند.
تلاش های دولت برای ثابت کردن نرخ ارز و حل معضل بیکاری
قضاوی افزود: طی سال‌های اخیر تلاش دولت این بوده تا نرخ ثابتی برای قیمت ارز خارجی به وجود آورد. بخشی از کاهش نرخ دلار در ایران ناشی از تحولات بین‌المللی است و این در حالی است که احتمال دارد دولت ایران در ماه‌های آینده نرخ ارز یکسان و تک نرخی کند و هم اکنون در حال رایزنی با فعالان اقتصادی به منظور ایجاد تصویر روشن‌تر در تحولات اقتصادی می‌باشد.
قضاوی ادامه داد: در ایران فرصت‌های بسیار سودآوری برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم شده و این در حالی است که کل بدهی خارجی ایران از 5 میلیارد دلار فراتر نمی‌رود. این در حالی است که ارزش تولید ناخالص داخلی ایران حدود 450 میلیون دلار است . در عین حال صادرات صد میلیارد دلاری ایران نیز حکایت از ناچیز بودن بدهی‌های خارجی ایران دارد بنابراین فرصت سرمایه‌گذاری در ایران می‌تواند بسیار سودآور و شرایط منفعت طلبانه‌ای را برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران فراهم کند.
به گزارش تجارت نیوز و به نقل از فارس، معاون وزیر اقتصاد اشتغال‌زایی کاهش نرخ بیکاری را از دیگر اهداف دولت ایران عنوان کرد و افزود: نرخ بیکاری در ایران هم اکنون به 10.7 درصد رسیده که در شهرستان‌ها به مراتب بیشتر و در میان جوانان و همچنین زنان با آمار بالاتری روبرو است که به عنوان یک چالش برای دولت ایران انتظار می‌رود تا از طریق جذب سرمایه خارجی معضل بیکاری حل شود.